أحدث الأخبار

البرنامج يعتمد أسماء 1500 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة مليار و500 مليون درهم

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة البرنامج، أسماء 1500 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة تقدر بـ مليار و500 مليون درهم وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس البرنامج: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة العيد الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف النعيمي: " إننا ننتهز الفرصة اليوم للإعلان عن دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني بالتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني السابع والأربعين والذي يأتي ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين في مناسبة عزيزة على دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها البالغ بإسكان المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال أشكال متعددة من الدعم السكني ووحدات سكنية حديثة وعصرية وأحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق". وقال رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة يسير وفق خطة مسقبلية طموحة تتمحور حول سعادة المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي وتقديم خدمات مبتكرة وذكية تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم من خلال مشاريع إسكانية طموحة ومستدامة تغطي كافة إمارات الدولة وتحقق سعادة المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الخامس في مكتب المستقبل بدبي. وكشفت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام البرنامج، أن البرنامج أصدر منذ بداية العام الجاري 4082 قرار دعم سكني بقيمة 3 مليار و100 مليون درهم تنوعت ما بين قروض ومنح ومساكن ضمن أحياء سكنية متوزعة في كافة إمارات الدولة ما يعني استقرار 16,638 مواطن ومواطنة. وأضافت الفندي أن البرنامج حرِص منذ بداية الإعلان عن خطة الأجندة الوطنية 2021 في تقليص زمن الانتظار للحصول على الدعم السكني للعمل على تحقيق مؤشرات ملموسة في هذا الجانب من خلال خطة واضحة آلت إلى تقليص زمن انتظار المواطنين للحصول على الدعم السكني ضمن متوسط زمن انتظار بلغ 30 يوماً لفئة لا يملك و3 أشهر لباقي الفئات. وأضافت الفندي أن البرنامج لا يألو جهداً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير خدمات مبتكرة وذكية تتوافق وتوجهات دولة الإمارات نحو الريادة واستشراف المستقبل من خلال تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة وتطبيقات وحلول إسكانية ساهمت في تحقيق استراتيجية وأهداف البرنامج في توفير الدعم السكني وإنشاء أحياء سكنية عصرية ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية. وأكدت الفندي أن سعادة المتعاملين أولوية لذا قدم البرنامج العديد من المبادرات في مجال سعادة المتعاملين وتوفير خدمات تفوق التوقعات لإبراز دور البرنامج الريادي في استشراف المستقبل وتطوير الخدمات وهو ما تحقق بالفعل نتيجة للجهود التي بذلها في هذا المجال وكان نتاجه حصول مركز سعادة المتعاملين بمقر البرنامج الرئيسي بدبي على تصنيف خمس نجوم في الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وأسهم البرنامج منذ بداية العام الجاري في تحقيق استقرار 697 أسرة مواطنة ضمن مشاريع الأحياء السكنية المستدامة من خلال ثلاثة مشاريع سكنية عصرية في ثلاث إمارات، حيث سلّم البرنامج خلال هذا العام 306 مسكناً في حي الرقايب السكني بإمارة عجمان و159 مسكناً في حي القوز السكني بإمارة دبي و232 مسكناً في حي مدينة الشهداء بإمارة أم القيوين. ويقوم البرنامج بتنفيذ مشاريع أحياء سكنية ضخمة في مدينة بطين السمر السكنية بإمارة رأس الخيمة بما يقارب 888 مسكناً من المتوقع تسليمهم في العام 2021 بالإضافة إلى 761 مسكناً ضمن مشروع حي المنتزي في مدينة محمد بن زايد بإمارة عجمان و341 مسكناً في حي التسامح السكني الجاري تنفيذه في منطقة الخوانيج بإمارة دبي بالإضافة إلى مشروع حي العوير بدبي الذي يضم 248 مسكناً. ويسعى البرنامج من خلال مشاريع الأحياء السكنية إلى تحقيق الاستدامة واستخدام أفضل المعايير العالمية تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجيته الرامية إلى تحقيق الريادة في توفير المسكن المستدام وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي بمفاهيم المساكن المستدامة إلى جانب إبراز الدور الهام الذي يقوم فيه البرنامج في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية. ويحرص البرنامج على استيفائه لمتطلبات معايير برنامج "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كافة مشاريع الأحياء السكنية وفي مختلف إمارات الدولة إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة. وتشمل معايير استدامة سبع نقاط رئيسة، هي خفض معدلات الطلب على المياه، والحث على البحث عن أفكار عملية لتوفيرها، واستهداف التقليل من استخدام الطاقة من خلال معايير التصميم التي تقلل الحاجة للكهرباء، والتأكد من مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار مواد البناء والتخلص منها، وتشجيع الابتكار والتعبير عن الهوية الثقافية في تصميم وإنشاء المباني لتيسير عملية التحول في القطاع السوقي والصناعي، وحماية والحفاظ على وإعادة البيئات والموارد الطبيعية المهمة إلى حالتها الأصلية، وضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية، وتشجيع العمل الجماعي للفريق الاستشاري من مختلف التخصصات: (المعماري، المهندس الكهربائي، المهندس الميكانيكي) لتحقيق متطلبات استدامة. ولدى البرنامج قائمة بـ 5437 شركة مقاولات مسجلة وعتمدة في كافة إمارات الدولة بالإضافة إلى 1114 شركة استشارات هندسية يقدّمون خدماتهم للمستفيدين من الدعم السكني ومصنّفين ضمن نظام تصنيف الاستشاريين والمقاولين "اختارهم صح" والذي دشّنه البرنامج العام الماضي في بادرة تهدف إلى تطوير آليات المتابعة الهندسية وتعزيز مبادئ الشفافية في قطاع البناء بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وحماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين واستشاريين ومقاولين. ويمكن للمتعاملين التعرف على قائمة شركات المقاولات والاستشارات الهندسية المعتمدة لديه من خلال زيارة قائمة الخدمات الإلكترونية والذكية في الموقع الرسمي للبرنامج واختيار نوع الشركة والإمارة إلى جانب الدخول إلى نظام تصنيف المقاولين والاستشاريين للحصول على تصنيف المقاولين حسب معايير البرنامج وضمن فئة ممتاز، جيد جداً، جيد ومقبول وتصنيف ملغي من التسجيل وغير مصنف. ويسعى البرنامج من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق استراتيجية البرنامج في توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة بما يفوق توقعات المواطنين والتي تدعم توجهات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية وتطوير قطاع البناء للارتقاء بجودة البناء وتحقيق استدامة المشاريع السكنية وفقاً لمتطلبات الأجندة الوطنية 2021 وبما يحقق سعادة المواطنين.