أحدث الأخبار

دفعات كل أسبوع خلال شهر العطاء..البرنامج يعتمد أسماء 300 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة البرنامج، أسماء 300 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 323 مليون درهم ضمن 1000 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم نهاية كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من هذا الأسبوع. وفي اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثالث لعام 2018، رحب النعيمي بأعضاء المجلس كما اعتمد قرارات الدعم السكني وناقش مذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية إلى جانب مناقشة مذكرات ضوابط إعادة المسكن أو التصرف به ومذكرة المواطن المتزوج بأكثر من زوجة وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن وما يستجد من أعمال. وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج: "إن اعتماد قرارات الدعم السكني اليوم تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين". وأضاف النعيمي: "إننا في "عام زايد" نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد وننتهز خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع في شهر العطاء تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق". استجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات في تحفيز الأسر المواطنة لزيادة عدد الأبناء وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري فقد اعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة تنص بتعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة للمساعدة السكنية يشير إلى استحقاق المواطن من أكثر من زوجة مساعدة سكنية كاملة وبحدها الأقصى ( 800 ألف درهم ) حتى وإن كان مالكا لمسكن ملائم على ألا تقل مدة زواجه من الأخرى 3 سنوات وأن يكون لديه منها أبناء ، بينما جاء في المذكرة أنه إذا كانت الزوجة الأخرى غير مواطنة فإن مدة الزواج تكون 5 سنوات مع إمكانية الاستفادة القصوى من قيمة الدعم السكني (800 ألف). وحرصاً على إسعادة كافة شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار السكني في وطن التسامح فقد اعتمد مجلس الإدارة مذكرة حول ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن حيث نصت المذكرة بإمكانية استفادتها من الحد الأقصى من قيمة الدعم السكني ( 800 ألف ) بعد أن كانت محددة في السابق بقيمة ( 500 ألف)، كما أشارت المذكرة إلى إمكانية حصولها على الحد الأقصى من الدعم السكني إذا كان الغرض من الدعم بناء مسكن جديد أو شراء مسكن ، بينما تحدد قيمة الدعم السكني حسب الاحتياج إذا كان الغرض من الاستفادة الصيانة أو الإضافة أو الاستكمال. وحرصا على تلبية تطلعات المتعاملين الراغبين في إعادة المساكن أو التصرف بها بناء على تغير الظروف أو لتعرضهم لأسباب خارجة عن الإرادة فقد وضع البرنامج ضوابط جديدة لإعادة المسكن أو التصرف به تضمن عدم الإضرار بالمواطن أو بقائه بدون مسكن حيث يؤكد البرنامج التزامه في تحقيق الاستقرار السكني من جميع القرارات التي يتخذها. كما اعتمد البرنامج شروطا لإمكانية إلغاء قرار الدعم السكني في أي مرحلة من مراحل الدعم السكني بما فيها مرحلة التنفيذ ، تأتي تلك القرارات تحقيقا لتطلعات المستفيدين واستجابة للمتغيرات التي تطرأ حيث يراعي البرنامج كافة الجوانب التي تضمن استقرارالأسرة المواطنة وبما يحقق مصلحتها ويعزز التماسك المجتمعي. واطلع معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج والأعضاء على نظام "دار زايد" الذكي والذي يهدف إلى عرض إحداثيات المشاريع الإسكانية والأحياء السكنية التي أنجزها البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 ويتم تحديث بيانات المشاريع تلقائياً وفقا للمشاريع التي تم التعاقد لها. ويأتي تدشين نظام دار زايد في إطار إبراز رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أرض الواقع حيث توضح أعداد المشاريع الإسكانية والمساكن الفردية التي تم إنشائها منذ نشأة البرنامج، بما يؤكد على نهج القيادة في تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي.